برغم خصوبة أرضها وتنوع طقسها وثرائها الزراعي، إلا أن الاسثمار في جازان ما زال بعيدا عن طموحات الناس وأقل من أحلام المزارعين في المنطقة ممن أرجعوا الأسباب لعدة عوامل، منها: ما يتعلق بتدريب العمالة الوافدة على أعمال الزراعة وتسهيل إجراءات استقدام العمالة الموسمية، وتمديد فترة الاستقدام، وبحسب مزارعين في المنطقة، فإنهم يعانون من قلة الدعم سواء من البنك الزراعي أو من مديرية الزراعة التي لا تعلم عن أحوالهم وأوضاعهم الحقيقية.
وطالب المزارعون بإنشاء العديد من الجمعيات التعاونية الزراعية كي تقدم الدعم والاستشارة لهم حيث إنه لا توجد في المنطقة سوى جمعيتين لا سيما وأن الجمعيات لها دور كبير في دعم صغار المزارعين.
وبحسب تقارير اقتصادية عن الزراعة في جازان، يوجد في المنطقة 320 بئرا و3000 مزرعة مروية، و1800 مزرعة فاكهة، و1200 مزرعة خضار، بالإضافة إلى مزارع المانجو التي تشتهر بها وتنتج سنويا 25 ألف طن، ومزارع التين التي تنتج 3000 طن سنويا، ومزارع الجوافة التي تنتج سنويا 2000 طن، ومزارع الموز التي تنتج 50 ألف طن، ويصل إنتاج المساحات المزروعة في منطقة جازان إلى أكثر من 80 ألف طن.
لو منحت التسهيلات
منصور شافي أحد المهتمين بالمجال الزراعي علق على الأرقام الإحصائية، وقال إنها وحدها كفيلة بأن تجعل من جازان منطقة استثمارية واعدة لو منحت تسهيلات للمستثمرين من خارج المنطقة أو داخلها، خاصة فئة صغار المستثمرين الذين يفتقدون الدعم والتشجيع للبدء في مثل هذه الاستثمارات والمشاريع التي تعود عليهم وعلى أسرهم بالنفع والفائدة، فالاستثمار كما يقول شافي في النشاط الزراعي وتحديدا الفواكه والخضروات استثمار ناجح، ولهذا نرى العمالة الوافدة تنشط في مزارع وأسواق الخضار والفواكه وتستحوذ على الجزء الأكبر منه، بينما شباب الوطن لا يجدون من يدعمهم ويشجعهم ويهيىء لهم الأجواء المناسبة.
شافي أضاف أن من يدقق في الأرقام يجزم بأن جازان من المفترض أن تكون المنطقة الاستثمارية الأولى على مستوى المملكة في النشاط الزراعي لكثرة الآبار والمزارع والإنتاج السنوي الوفير من الفواكه والخضروات. ومن المفترض أيضا أن تكون منطقة اقتصادية واعدة مستقبلا بشرط فتح المجال أمام المستثمرين لتحسين اقتصاد الوطن وخلق فرص عمل جديدة للشباب والإسهام في توطين الوظائف.
1500 شجرة تين
مزرعة المواطن محمد أحمد قرب محافظة صبيا توجد بها 1500 شجرة تين، تنتج يوميا طنا من الفاكهة، ويتم بيعه للشركة الزراعية بالمنطقة، ويقول المزارع إن التين الذي تنتجه مزارع المنطقة يعد من أفضل الأنواع على مستوى العالم ويستشهد بكثرة الطلب عليه من بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وإيطاليا. وكذلك بعض الدول الآسيوية وذلك للمواصفات العالية التي يتمتع بها إنتاج المنطقة من التين والذي أصبح ينافس إنتاج بعض الدول المتطورة في المجال الزراعي كالبرازيل، وهذه شهادة من خبراء منظمة الزراعة العالمية. وأضاف المزارع محمد أحمد أن جازان تشتهر بمزارعها الخصيبة ووفرة المخزون من المياه الجوفية الموجودة في عمق منخفض. مشيرا إلى أن العناية بأشجار التين وتوفير الضوء والتهوية المناسبة والري يعمل على إنتاج ثمار عالية الجودة وتجد إقبالا عليها في الأسواق الدولية. وطالب بإنشاء مصنع لتجفيف التين ومن ثم تسويقه بشكل مجفف أو في شكل عصائر، وهو الأمر الذي يحفز المزارعين على الاستمرار في زراعة الفاكهة.
استغلال مزارعي الفواكه
يضيف المزارع محمد أن المنطقة توجد بها شركة زراعية واحدة تشتري الإنتاج بأقل الأسعار وبمواصفات معينة للثمار ما يتسبب في تكبد المزارعين لخسائر كبيرة على خلفية النفقات الهائلة التي تصرف على زراعة الفاكهة والتي تستهلك العديد من الأسمدة الزراعية والتي ارتفعت أسعارها بشكل ملفت وكذلك المعاناة في التسويق داخل المنطقة ما يدفع المزارعين للبيع بأسعار زهيدة خوفا على تلف المحصول في ظل غياب شروط التخزين.
أما المزارع أبو عبدالله الذي يمتلك مزرعة للمانجو والتين في صبيا فحث وزارة الزراعة والبنك الزراعي بسرعة دعم أصحاب المزارع الكبيرة وتزويدهم بثلاجات تخزين على أن تباع الأجهزة للزراع عن طريق القروض الميسرة حتى يتمكنوا من حفظ المحصول وتسويقه بطرق منظمة بدلا من العشوائية السائدة في الوقت الحالي. كما طالب بإنشاء العديد من الجمعيات التعاونية الزراعية في المنطقة والتي سوف تقدم الدعم والاستشارة للمزارعين حيث إنه لا توجد في المنطقة سوى جمعيتين لا سيما وأن هذه الجمعيات لها دور كبير في دعم المزارعين الصغار الذين هم في أمس الحاجة للدعم.
مقارنة بين الترابية والخرسانية
مختصون شددوا على ضرورة الاهتمام بالمياه الجوفية، وقالوا إن السدود بوضعها الراهن سلبية لم ترو الحقول بصورة كافية ولم تخدم الزراعة بالصورة المطلوبة. وتمنى المتحدثون إعادة النظر في بعض السدود والاهتمام بموضوع الخزانات الجوفية ودرء المخاطر المحتملة من انهيار السدود. وقالوا إن السدود الترابية أجدى بكثير من الخرسانية، حيث تقوم بتصريف المياه تلقائيا مع تغذية آبار مياه الشرب السطحية.
ويرى الدكتور حسين الحازمي أحد منسوبي جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أن أهالي جازان يقيمون منذ مئات السنين بقراهم ومساكنهم على ضفاف الأودية وعلى مقربة من مزارعهم التي تسقى من الأودية المتدفقة من جبال السروات عبر سهل تهامة على مدار فصول السنة، حيث يتم ري المزارع من خلال السدود الترابية التي تعترض مجرى الوادي، وتقوم كل قبيلة أو قرية عقومها لتفيض المياه على جوانب الوادي إلى المزارع.
سقيا متناوبة وتعاون مشترك
الحازمي يضيف أن السدود الترابية أتاحت فرصة السقيا المتناوبة بين المزارعين أو بين تلك القرى المتجاورة التي تقع على ضفاف الأودية، فإذا أخذنا وادي بيش كمثال لبقية أودية المنطقة، فإنه يسقي مزارع على طول المجرى من قرى وادي بيش حتى تصل قرى ساحل الجعافرة المنتهي إلى البحر، بما يعادل أكثر من مائة كيلومتر على خط متعرج يغطي حاجة مجموعة قرى تصل إلى أكثر من 70 قرية، والآن جاءت السدود الخرسانية الدائمة بديلا للسدود الترابية، فقد صممت الخرسانية لحجز مياه السيول تماما، ولا يتم فتحها إلا من خلال ظروف معينة، إضافة إلى أنه لا يرافقها مشروع قنوات الري والصرف، تلك الظاهرة الجديدة على المنطقة منعت الخيرات التي ترافق المياه من إنتاج المحاصيل الزراعية كالحبوب والأعلاف ومنتوجات الزيوت مثل السمسمم.
تجربة غير مشجعة
الحازمي أضاف أن السدود الترابية تصرف المياه تلقائيا، وعلى النقيض من ذلك، فإن السدود الخرسانية تحجز السيول عنوة لفترة طويلة وتتسبب في هروب منسوب مياه الآبار بعيدا عن السطح الجيولوجي، وقال الحازمي إن تجربة التعامل مع السدود الخرسانية الدائمة، تجربة غير مشجعة وغير مطمئنة على المدى البعيد في منطقة جازان وقد ظهرت نتائجها من خلال سد وادي جازان ثم سد وادي بيش. وأضاف أن الطريقة التقليدية وهي إقامة السدود الترابية المؤقتة على مجرى السيل أثبتت أنها الأفضل، أما عن الأضرار المزعومة فيقول الدكتور الحازمي مضت عشرات بل مئات السنين وقرى ومدن أهالي جازان تقام على ضفاف الأودية ولم تصب بانهيارات أو طمر من جراء تدفق السيول وكل ما في الأمر تتعطل حركة المرور ليوم أو يومين أو حدوث فيضانات عادية على مداخل القرى.
لا إدارة للسدود
الدكتور علي التركي عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود قال إن السدود في المناطق الجافة ليست الحل الأمثل، وأضاف «نعم هناك مشروعات للسدود وليس هناك إدارة للسدود، وهذا شعار لا بد أن يكتب بالخط العريض ويسمعه كل مسؤولي وزارة المياه»، واستطرد التركي أن سد وادي جازان أحد أسباب حمى الوادي المتصدع، حيث إن تجمع المياه الراكدة فيه أدى إلى تجمع الحشرات.
وطالب المزارعون بإنشاء العديد من الجمعيات التعاونية الزراعية كي تقدم الدعم والاستشارة لهم حيث إنه لا توجد في المنطقة سوى جمعيتين لا سيما وأن الجمعيات لها دور كبير في دعم صغار المزارعين.
وبحسب تقارير اقتصادية عن الزراعة في جازان، يوجد في المنطقة 320 بئرا و3000 مزرعة مروية، و1800 مزرعة فاكهة، و1200 مزرعة خضار، بالإضافة إلى مزارع المانجو التي تشتهر بها وتنتج سنويا 25 ألف طن، ومزارع التين التي تنتج 3000 طن سنويا، ومزارع الجوافة التي تنتج سنويا 2000 طن، ومزارع الموز التي تنتج 50 ألف طن، ويصل إنتاج المساحات المزروعة في منطقة جازان إلى أكثر من 80 ألف طن.
لو منحت التسهيلات
منصور شافي أحد المهتمين بالمجال الزراعي علق على الأرقام الإحصائية، وقال إنها وحدها كفيلة بأن تجعل من جازان منطقة استثمارية واعدة لو منحت تسهيلات للمستثمرين من خارج المنطقة أو داخلها، خاصة فئة صغار المستثمرين الذين يفتقدون الدعم والتشجيع للبدء في مثل هذه الاستثمارات والمشاريع التي تعود عليهم وعلى أسرهم بالنفع والفائدة، فالاستثمار كما يقول شافي في النشاط الزراعي وتحديدا الفواكه والخضروات استثمار ناجح، ولهذا نرى العمالة الوافدة تنشط في مزارع وأسواق الخضار والفواكه وتستحوذ على الجزء الأكبر منه، بينما شباب الوطن لا يجدون من يدعمهم ويشجعهم ويهيىء لهم الأجواء المناسبة.
شافي أضاف أن من يدقق في الأرقام يجزم بأن جازان من المفترض أن تكون المنطقة الاستثمارية الأولى على مستوى المملكة في النشاط الزراعي لكثرة الآبار والمزارع والإنتاج السنوي الوفير من الفواكه والخضروات. ومن المفترض أيضا أن تكون منطقة اقتصادية واعدة مستقبلا بشرط فتح المجال أمام المستثمرين لتحسين اقتصاد الوطن وخلق فرص عمل جديدة للشباب والإسهام في توطين الوظائف.
1500 شجرة تين
مزرعة المواطن محمد أحمد قرب محافظة صبيا توجد بها 1500 شجرة تين، تنتج يوميا طنا من الفاكهة، ويتم بيعه للشركة الزراعية بالمنطقة، ويقول المزارع إن التين الذي تنتجه مزارع المنطقة يعد من أفضل الأنواع على مستوى العالم ويستشهد بكثرة الطلب عليه من بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وإيطاليا. وكذلك بعض الدول الآسيوية وذلك للمواصفات العالية التي يتمتع بها إنتاج المنطقة من التين والذي أصبح ينافس إنتاج بعض الدول المتطورة في المجال الزراعي كالبرازيل، وهذه شهادة من خبراء منظمة الزراعة العالمية. وأضاف المزارع محمد أحمد أن جازان تشتهر بمزارعها الخصيبة ووفرة المخزون من المياه الجوفية الموجودة في عمق منخفض. مشيرا إلى أن العناية بأشجار التين وتوفير الضوء والتهوية المناسبة والري يعمل على إنتاج ثمار عالية الجودة وتجد إقبالا عليها في الأسواق الدولية. وطالب بإنشاء مصنع لتجفيف التين ومن ثم تسويقه بشكل مجفف أو في شكل عصائر، وهو الأمر الذي يحفز المزارعين على الاستمرار في زراعة الفاكهة.
استغلال مزارعي الفواكه
يضيف المزارع محمد أن المنطقة توجد بها شركة زراعية واحدة تشتري الإنتاج بأقل الأسعار وبمواصفات معينة للثمار ما يتسبب في تكبد المزارعين لخسائر كبيرة على خلفية النفقات الهائلة التي تصرف على زراعة الفاكهة والتي تستهلك العديد من الأسمدة الزراعية والتي ارتفعت أسعارها بشكل ملفت وكذلك المعاناة في التسويق داخل المنطقة ما يدفع المزارعين للبيع بأسعار زهيدة خوفا على تلف المحصول في ظل غياب شروط التخزين.
أما المزارع أبو عبدالله الذي يمتلك مزرعة للمانجو والتين في صبيا فحث وزارة الزراعة والبنك الزراعي بسرعة دعم أصحاب المزارع الكبيرة وتزويدهم بثلاجات تخزين على أن تباع الأجهزة للزراع عن طريق القروض الميسرة حتى يتمكنوا من حفظ المحصول وتسويقه بطرق منظمة بدلا من العشوائية السائدة في الوقت الحالي. كما طالب بإنشاء العديد من الجمعيات التعاونية الزراعية في المنطقة والتي سوف تقدم الدعم والاستشارة للمزارعين حيث إنه لا توجد في المنطقة سوى جمعيتين لا سيما وأن هذه الجمعيات لها دور كبير في دعم المزارعين الصغار الذين هم في أمس الحاجة للدعم.
مقارنة بين الترابية والخرسانية
مختصون شددوا على ضرورة الاهتمام بالمياه الجوفية، وقالوا إن السدود بوضعها الراهن سلبية لم ترو الحقول بصورة كافية ولم تخدم الزراعة بالصورة المطلوبة. وتمنى المتحدثون إعادة النظر في بعض السدود والاهتمام بموضوع الخزانات الجوفية ودرء المخاطر المحتملة من انهيار السدود. وقالوا إن السدود الترابية أجدى بكثير من الخرسانية، حيث تقوم بتصريف المياه تلقائيا مع تغذية آبار مياه الشرب السطحية.
ويرى الدكتور حسين الحازمي أحد منسوبي جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أن أهالي جازان يقيمون منذ مئات السنين بقراهم ومساكنهم على ضفاف الأودية وعلى مقربة من مزارعهم التي تسقى من الأودية المتدفقة من جبال السروات عبر سهل تهامة على مدار فصول السنة، حيث يتم ري المزارع من خلال السدود الترابية التي تعترض مجرى الوادي، وتقوم كل قبيلة أو قرية عقومها لتفيض المياه على جوانب الوادي إلى المزارع.
سقيا متناوبة وتعاون مشترك
الحازمي يضيف أن السدود الترابية أتاحت فرصة السقيا المتناوبة بين المزارعين أو بين تلك القرى المتجاورة التي تقع على ضفاف الأودية، فإذا أخذنا وادي بيش كمثال لبقية أودية المنطقة، فإنه يسقي مزارع على طول المجرى من قرى وادي بيش حتى تصل قرى ساحل الجعافرة المنتهي إلى البحر، بما يعادل أكثر من مائة كيلومتر على خط متعرج يغطي حاجة مجموعة قرى تصل إلى أكثر من 70 قرية، والآن جاءت السدود الخرسانية الدائمة بديلا للسدود الترابية، فقد صممت الخرسانية لحجز مياه السيول تماما، ولا يتم فتحها إلا من خلال ظروف معينة، إضافة إلى أنه لا يرافقها مشروع قنوات الري والصرف، تلك الظاهرة الجديدة على المنطقة منعت الخيرات التي ترافق المياه من إنتاج المحاصيل الزراعية كالحبوب والأعلاف ومنتوجات الزيوت مثل السمسمم.
تجربة غير مشجعة
الحازمي أضاف أن السدود الترابية تصرف المياه تلقائيا، وعلى النقيض من ذلك، فإن السدود الخرسانية تحجز السيول عنوة لفترة طويلة وتتسبب في هروب منسوب مياه الآبار بعيدا عن السطح الجيولوجي، وقال الحازمي إن تجربة التعامل مع السدود الخرسانية الدائمة، تجربة غير مشجعة وغير مطمئنة على المدى البعيد في منطقة جازان وقد ظهرت نتائجها من خلال سد وادي جازان ثم سد وادي بيش. وأضاف أن الطريقة التقليدية وهي إقامة السدود الترابية المؤقتة على مجرى السيل أثبتت أنها الأفضل، أما عن الأضرار المزعومة فيقول الدكتور الحازمي مضت عشرات بل مئات السنين وقرى ومدن أهالي جازان تقام على ضفاف الأودية ولم تصب بانهيارات أو طمر من جراء تدفق السيول وكل ما في الأمر تتعطل حركة المرور ليوم أو يومين أو حدوث فيضانات عادية على مداخل القرى.
لا إدارة للسدود
الدكتور علي التركي عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود قال إن السدود في المناطق الجافة ليست الحل الأمثل، وأضاف «نعم هناك مشروعات للسدود وليس هناك إدارة للسدود، وهذا شعار لا بد أن يكتب بالخط العريض ويسمعه كل مسؤولي وزارة المياه»، واستطرد التركي أن سد وادي جازان أحد أسباب حمى الوادي المتصدع، حيث إن تجمع المياه الراكدة فيه أدى إلى تجمع الحشرات.